1 - روايت بريد عجلى و غير آن . 2 - پس از طلاق و سپرى شدن عدّه مرد نسبت به زن همچون مردان اجنبى ديگر بوده كه اگر با وى ازدواج كنند بدون لزوم كفّاره مىتوانند از وى استمتاع ببرند . و بايد متذكّر شد كه در اين فرض حليّت وطى بواسطه عقد قبلى كه به دنبالش تحريم وطى بواسطه ظهار آمد نبوده بلكه محلّل آن عقد جديد مىباشد و فرض آنست كه پس از اين عقد ظهارى واقع نشده تا موجب لزوم كفّاره به عهده مرد باشد . البتّه در برخى از روايات چنين آمده كه : تزويج پس از عدّه مسقط كفّاره قبلى نيست ولى بايد گفت : اين روايت محمول بر استحباب است يعنى بر مرد مستحب است كه كفّاره قبلى را بدهد . لازم بتوضيح است در فرضى كه طلاق رجعى بود اگر مرد در اثناء عدّه به همسرش رجوع نمود تحريم قطعا عود نموده و بدين ترتيب كفّاره دو مرتبه بذمّه‌اش ثابت مىگردد . قوله : و لو طلّقها : ضمير فاعلى به ( مرد ظهاركننده ) و ضمير مفعولى به ( زن ظهار شده ) راجع است . قوله : حلّت له من غير تكفير : ضمير در [ حلّت ] به [ زن مورد ظهار ] راجع بوده و ضمير مجرورى در [ له ] به [ ظهاركننده ] عائد است . قوله : لرواية بريد العجلى : روايت مشار اليها را مرحوم صدوق در كتاب من لا يحضر ج 3 ص 342 حديث 1643 چنين نقل فرموده است : ابن محبوب ، از ابى ايّوب خزّاز ، از بريد بن معويه : قال : سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة ؟